منذ تطبيق فرنسا وبلجيكا لقانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة هذا العام، هبّ رجل الأعمال الفرنسي، رشيد نكّاز، إلى نجدة النساء المنقّبات. في إطار جمعية "لا تمسّ دستوري" التي أسسها نكّاز، فقد انشأ صندوقا يحمل اسم "الدفاع عن العلمانية والحرية" خصص له مبلغاً بقيمة مليون يورو. الهدف من الصندوق، دفع الغرامات بحق النساء لارتدائهن البرقع في الأماكن العامة، أينما كان في العالم.
يوم الأربعاء الماضي، وفى نكّاز بوعده، فدفع في بلجيكا غرامتين بقيمة خمسين يورو الواحدة، بحق شابتين مسلمتين تبلغان من العمر السادسة عشر والسابعة عشر عاماً. نكّاز لم يختر البدء ببلجيكا عشوائياً. فهاتان الشابتان كانتا أول مسلمتين تغرّمان لارتداء البرقع في الأماكن العامة منذ بدء العمل بقانون حظره في تموز يوليو الفائت.
"عصيان مدني"
عقب حضور نكّاز محاكمة الشابتين في بلجيكا، شرح موقفه من الغرامة المفروضة على المنقبات قائلاً: "أنا أشجع القوانين التي تمنع الرجال من فرض النقاب قسراً على زوجاتهم، والذين يمنعون زوجاتهم من الخروج من المنزل. لكنني أرفض القوانين التي تحرم النساء من حرية الاختيار. يجب أن يكون للمرأة كامل الحرية بالتجول، سواء كانت منقبة أم لا، فحرية التجول أساسية كأي حرية أخرى ويجب احترامها في المجتمعات الديمقراطية."
من بلجيكا، توجه نكّاز إلى مدينة روبيه في فرنسا حيث بدأ العمل بتطبيق القانون منذ ربيع العام الحالي. في روبيه، دفع نكّاز غرامةً بقيمة 75 يورو، وصرّح: "أدعو اليوم إلى عصيان مدني. أطمئن المنقبات أنه لا داعي للخوف من الخروج إلى الشارع منقبات. فأنا ألغي فاعلية القانون بدفع غراماتهنّ، وبذلك أفشل أولئك الذين أصدروا القانون."
في المقابل، يشددّ نكّاز على أنه ضد ارتداء المرأة للنقاب، لكنه يحترم حريتها في الاختيار ويدافع عن حريتها بالتجول. يضيف نكّاز أن ارتداء النقاب يعيق المرأة في مجالات عدة فهو يرى أنه من الصعب عليها أن تنال وظيفة.
النقاب: استراتيجية انتخابية
نكّاز يفسر أنه، وإن كان ضد النقاب، فإن فرض القانون ليس سوى خطوة انتخابية للرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي. ولذلك قرر نكّاز محاربة هذا القانون، فهو يرى أنه "استراتيجية سياسية بحتة تهدف إلى جذب أصوات الناخبين المتشددين". نكاز يضيف: "أعتقد أن الرئيس أقام رهان هنا. فهو أصدر قانوناً يخالف الدستور لأنه بحاجة له لأن شعبيته انخفضت، وهو بحاجة إلى كسب أصوات جديدة للفوز في الانتخابات المقبلة."
يجدر هنا الذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي وافق على القانون وإن تحفّظ على أماكن تطبيقه. لكن هذا لا يثبط عزيمة نكّاز الذي ينوي التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإدعاء على بلجيكا وفرنسا بتهمة انتهاك الحريات الأساسية.
يجدر هنا الذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي وافق على القانون وإن تحفّظ على أماكن تطبيقه. لكن هذا لا يثبط عزيمة نكّاز الذي ينوي التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإدعاء على بلجيكا وفرنسا بتهمة انتهاك الحريات الأساسية.
رجل الأعمال واثق من نجاح معركته فهو يقول أن الشرطة تتردد الآن في تغريم المنقبات لأنها تدرك أنه سيدفع الغرامة، لكنه يضيف انه عوضاً عن الغرامة فإنها تلجأ إلى مضايقة المنقبات بالاستجوابات. بحسب نكّاز فإن الشرطة تسأل هؤلاء النساء عن أصلهن وأهدافهن، وعن أهلهن، وعما إذا كن أجبرن على ارتداء النقاب. نكاز يصرّح: "هذا
ليس مقبول. عوضاً عن ملاحقة الرجال الذين يمنعون نسائهم من الخروج، تتحامل الشرطة على نساء بريئات."
رشيد نكّاز، انتهازي؟
من رئاسة جمعية "لا تمس دستوري"، يطمح نكّاز بالوصول إلى رئاسة فرنسا. إذ أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ترشحٌ نابعٌ من غضبه ضد السياسة الحالية، بحسب قوله. وقد حظي نكّاز بدعم عدد من الجمعيات النسائية التي تحتجّ أيضاً على قانون حظر ارتداء النقاب.
لكن هذا الدعم تقابله اتهامات جمعيات نسائية أخرى لنكّاز بأنه انتهازي. فقد صرّحت جمعية "أمازونيات حرّة" أن هدف نكّاز هو جذب انتباه الإعلام إليه مع بدء الحملات الانتخابية للرئاسية الفرنسية. وتشرح رئيسة الجمعية، ليلى سيتار، في اتصال مع فرانس24، أن "السياسيين يعترضون على النقاب بسبب الأزواج الذين يتلاعبون بالنساء لإقناعهن أو إجبارهن على ارتدائه. رشيد نكّاز لا يختلف عن سائر السياسيين الذين يعارضهم. فهو يستغل قضية النقاب، لكن من زاوية مختلفة، لأهدافه الخاصة."
المصدر :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق